اقتصاد رئيس النيابة الخصوصية بالمكنين يرد على قرار وزير الداخلية بتجميده
اصدرت وزارة الداخلية يوم الخميس 29 ماي 2014 قرار يتعلق بايقاف رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكنين خالد بن لطيفة عن العمل لمدة ثلاثة اشهر بداية من 07 مارس 2014 اثر مهمة تفقد اجرتها المصالح المختصة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لعملية إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلدية المكنين لسنة 2014 "انتهت بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة وأبرزت عدم وجود منافسة حقيقية بين المشاركين وتشوبها المحاباة.
وفي هذا الاطار قدم رئيس النيابة الخصوصية خالد بن لطيفة بيانا توضيحيا للرأي العام جاء فيه ما يلي:
*بالرغم من اعتراضي على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بمعاقبتي دون وجه حق بالايقاف عن النشاط لمدة ثلاثة اشهر باني الفت الانتباه الى ان السلطة تعتزم اصدار امر باعفائي نهائيا بداية من 05 جوان 2014 الذي يوافق تاريخ رجوعي الى النشاط بعد قضاء عقوبة تعسفية وذلك بعرض امر الاعفاء على اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن جهة المنستير من قبل السيد رئيس الحكومة باقتراح من السيد وزير الداخلية .
*اذكر ان المبلغ الجملى للزمة لسنة 2014 سجل ارتفاعا قدره 95 الف دينار مقارنة بسنة 2013 و5000 الف دينار مقارنة بسنة 2012.
*ان اللزمة تمت في كنف احترام قواعد الشفافية والمنافسة بصورة جماعية وفي كناسبتلن متتاليتين حيث لم تثمر الاولى بفائز تتوفر فيه الشروط القانونية المستوجبة وتم فتح العروض بحضور عدل تنفيذ ثم وقع عرضها على لجنة الفرز المتكونة من 05 اعضاء من بينهم القابض البلدي و مراقب المصاريف الى ان اهتدت لجنة التبتيت الى اسناد اللزمة لافضل عارض.
*ان المشارك الذي تساوى مع المستلزم الذي اسندت له اللزمة تم اقصاؤه بناءا اخلاله بالتعهدات والالتزامات التعاقدية للزمة سنة 2013 والموثقة بمحاضر عدل التنفيذ ولجان فتح وفرز العروض والتبتيت. *تم اصدار قرار عن المحكمة الادارية تحت عدد 416440 بتاريخ 04 ديسمبر 2014 اقر بسلامة الاجراءات المتبعة في اسناد اللزمة والتي لا تشوبها اية اخلالات قانونية.
*استغرب الانحياز الكلي والدفاع المستميت اللا مبرر للسلط الجهوية والمركزية للمستلزم الذي لم يفر باللزمة والذي اثار حفيظة المجتمع المدني حسب بيانه الصادر بتاريخ 27 ماي 2014.
*ان تدخل السلط المركزية في الشان المحلي ينم عن نية مواصلة سياسة التعليمات واستبداد السلطة المركزية على النيابة الخصوصية صاحبة الاختصاص وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 138 من الدستور (باب السلطة المحلية) وذلك باصدار المصالح المركزية باعادة بتة اللزمة بالرغم من اكتساحها الصبغة القانونية في كامل مراحلها.
